مشکلات نظام پولی کشور با رد لوایح پالرمو و سی اف تی

تهران- ایرنا- تصویب لوایح FATF به یکی از مهمترین مسائل کشور تبدیل شده است، کارشناسان و اقتصادانان بسیاری معتقدند تصویب لوایح باقی مانده گروه ویژه اقدام مالی پیش نیاز تعاملات شفاف پولی ایران با جهان است و رد این لوایح نظام مالی و پولی ایران را با مشکل مواجه می سازد.

**گشایش اعتبارات اسنادی، در انتظار تصویب FATA
به گزارش ایرنا، ایران به عنوان عضو FATF، از کنوانسیون های 42 گانه گروه ویژه اقدام مالی 40 مورد آن را پذیرفته است، کنوانسیون های باقی مانده از لوایح چهارگانه، CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله ‌با تأمین‌ مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) مدتی است در حال دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این لوایح از تصویب مجلس گذشته و پس از ایراداتی از طرف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنوانسیون پالرمو، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
با تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله ‌با تأمین‌ مالی تروریسم (CFT) و پالرمو، ایران به طور کامل از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی حذف می شود.
با توجه به جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی، تصویب این کنوانسیون ها گامی در جهت مبارزه با جرام سازمان یافته بوده و نیاز به تقویت همکاری های بین المللی به منظور مقابله با مشکلات بین کشورها بیش از پیش در این برهه احساس می شود.
عدم گشایش اعتبارات اسنادی و باز کردن ال سی، مشکل واردات و صادرات، عدم شفافیت مالی و در نتیجه پیدایش پدیده فساد و رانت از آثار رد لوایح FATF است.
بهمن آرمان در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهار داشت: در مورد نهادهای بین المللی بحث های گوناگونی در رسانه های کشور مطرح می شود که بیشتر ابعاد سیاسی پیدا کرده تا ابعاد واقعی علمی؛ واقعیت این است که ما برای عضویت یا فعالیت عادی در جهان امروز نیازمند پاره از قوانین و مقررات جهانی هستیم که در همه کشورها یکسان است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر انتقال تکنولوژی به کشور کاملا متوقف شده و خرید ماشین آلات و تجهیزات و استفاده از بازارهای مالی جهان نیز میسر نبوده و ما حتی قادر به دریافت پول فروش نفت خودمان هم نیستیم و قطعات یدکی مورد نیاز خودمان را هم نمی توانیم به سادگی تامین کنیم.
آرمان تصریح کرد: به هر جهت، ساختار تولید در کشور با مشکلات بسیار بزرگی روبرو شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در آینده نه چندان دور احتمال توقف پاره ای از کالاهای استراتژیک همچون فولاد، مواد پتروشیمی، که قطعات خاصی از آنها نیاز واردات از کشورهای پیشرفته صنعتی هستند، ناممکن نیست.
وی ادامه داد: با این حساب ما 2 قلم کالای اصلی صادارتی خودمان را که مواد پتروشیمی و فولاد هستند را تقریبا از دست می دهیم.
آرمان خاطرنشان کرد: بهتر است که ما با اولویت قرار دادن منافع ملی کشور و معیشت مردم مانع از این شویم که اینگونه درگیری های جناحی برای ملت گران تمام شود.
این اقتصاد دان درخصوص ساز و کار مالی اروپاییان (اینستکس) بیان کرد: به هر حال بایستی در این ساز و کار اعمال نظر کرد و بتوانیم منافع ایران را به یک طریقی در این توافقنامه بگنجانیم که همچون کشور عراق تنها تبادل دارو و مواد غذایی را برای ما در بر نگیرد.
وی یادآور شد: ساز و کار مالی اروپاییان اینستکس اگر بتواند در نهایت منافع ما را تامین کند طبیعتا یک گشایشی ایجاد خواهد کرد هر چند ممکن است گشایش کاملی نباشد.
علی بیگدلی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر کشور با دو کنوانسیون «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا پالرمو و «مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT» مواجه است.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: ما اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار داریم که با تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT هر روز حلقه های فشار بر اقتصاد کشور تنگ تر شده، ضمن اینکه مردم در حال حاضر، با مشکلاتی در این خصوص در کشور مواجه اند.
وی بیان کرد: نپیوستن به این کنوانسیون ها باعث می شود که ما دیگر نتوانیم حتی با کشورهای روسیه و چین که با آنها روابط نزدیکی داریم، مبادلات بانکی داشته باشیم.
بیگدلی یادآور شد: تصویب نشدن این لوایح، حتی معضلاتی را در نقل و انتقالات بانکی برای اعضای خانواده هایی که در خارج از کشور تحصیل و زندگی می کنند به وجود می آورد.

**اتحادیه اروپا مایل به بقای خود در برجام است
بیگدلی درخصوص ساز و کار مالی جدید اروپا موسوم به اینستکس نیز یادآور شد: اتحادیه اروپا علیرغم فشارهای وارده از سوی آمریکا، نمی خواهد روزنه های ارتباط با ایران را مسدود کند چرا که هم مایلند بقای خود در برجام را ثابت کنند و هم روابط تجاری نیم بندشان با ایران، مسدود نشود.
هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا درخصوص پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT اظهار داشت: این لوایح چهارگانه در واقع به نوعی هدفشان تسهیل گری در نقل و انتقالات مالی و بانکی با کشورها است.
وی به ضرورت تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط کنونی کشور اشاره و تصریح کرد: ضرورت تصویب این لوایح به جهت فراهم کردن ارتباط پولی و بانکی دنیاست و ما نباید خودمان را از امکاناتی که پیوستن به این کنوانسیون از جهت این مراودات بین المللی برایمان فراهم می کند، محروم کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس بار دیگر بر ضرورت پیوستن به این کنوانسیون ها تاکید کرد و افزود: تصمیم گیری تعویقی، آورده ای برای کشور ندارد و مفید به ذات نیست و به لحاظ گذشتن یک ماه از مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب این لوایح، بایستی هر چه سریع تر و با یک تصمیم گیری عقلانی و به موقع این لوایح را به تصویب رسانده و از به تاخیر انداختن آن بپرهیزیم.
سیام*3061*1535

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي مجمع تشخيص مصلحت پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۹۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اوکراین از زندانیان به عنوان نیروی جنگی استفاده می‌کند

قانونگذاران اوکراینی طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن کی‌یف می‌تواند از برخی مجرمان برای جنگ علیه روسیه استفاده کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان اوکراین امروز چهارشنبه پیش نویس یک قانون را تصویب کرد که به این کشور اجازه استخدام زندانیان را برای استفاده آنها در جنگ علیه روسیه می‌دهد.

در ماه دسامبر ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که ارتش اوکراین می‌خواهد بیش از 500 هزار نیرو را بسیج کند.

همچنین کی‌یف ماه گذشته میلادی قانونی را تصویب کرد که خدمات کنسولی برای مردان اوکراینی مقیم خارج از کشور بین سنین 18 تا 60 سال را به طور موقت تعلیق می‌نماید.

اولکسی هونچارنکو یکی از اعضای پارلمان اوکراین در پیامرسان تلگرام عنوان کرد: آن دسته از مجرمانی که قتل، تجاوز، خشونت جنسی و جرایمی علیه امنیت ملی مرتکب شدند، اعزام نخواهند شد.

کی‌یف در فروردین ماه قوانین بسیج سربازان را تشدید کرد، از جمله اینکه مخالفان انجام خدمت سربازی شدیدتر مجازات می‌شوند و کسانی که خدمت سربازی می‌کنند دیرتر مرخص می‌شوند. اکنون اوکراین صدور گذرنامه برای مردان 18 تا 60 ساله مقیم خارج از کشور را متوقف می‌کند.

این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت اوکراین برای تشویق مردان به بازگشت به کشورشان است. 

اوکراین صدور گذرنامه برای مردان خارج‌نشین را متوقف کرد

انتهای پیام/